وفي حال بخل الزوج read more وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
بما يترتب عليه الكثير من الإشكالات والتعسر في حياة الزوجة وأبناءها مادياً واجتماعياً”.
حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص
مكتبنا لديه مجموعة مختارة من الاستشاريين المتميزين في جميع القوانين المدنية والتجارية
it is possible to e mail the website operator to allow them to know you have been blocked. you should consist of Whatever you have been undertaking when this page arrived up and the Cloudflare Ray ID located at the bottom of the webpage.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق باشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض، خاصة وأن المذكرة الايضاحية أوضحت علة هذا الحظر في الطعن على أحكام الأسرة أمام محكمة النقض، نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الأفراد والأسرة، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد جلال السيوفى.
وتتميز هذه المحاكم بتخصصها النوعي، مما ساهم بحل قضايا الاحوال الشخصية بيسر وسهولة وبدون تعقيدات بسبب براعة القضاة رؤساء دوائر ومحاكم الاحوال الشخصية.
خلى بالك..مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون
We use cookies to personalize written content and ads, to deliver social networking capabilities, and to analyze our website traffic. We also share details about your use of our web-site with our social media marketing, promoting, and analytics partners.
واخيراً نشير إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو من يصدر لائحة تحديد إجراءات رؤية المحضون وزيارته وتسليمه. على ألا تكون الزيارة في مراكز الشرطة أو السجون.
فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
يتولى المكتب مهمة التمثيل القضائي والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة أمام المحاكم الإدارية في مختلف الدعاوى منها: الطعن على القرارات الإدارية-تقديم التظلمات على القرارات والمخالفات الصادرة من ذوي الشأن-والمطالبات والتعويضات الإدارية -وإلغاء القرارات الإدارية أو دعاوى التعويض أو المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.